نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی با تاکید بر نفت و گاز و پتروشیمی

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن

امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت‌هاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در ‏بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت‌های تولیدکننده به دولت‌های مصرف‌کننده است که این فرایند به روش‌های مختلف ‏ازجمله لوله‌های فرامرزی صورت می‌گیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لوله‌های ‏فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی‌رغم اهمیت فزاینده این لوله‌ها، ...

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

دولت‌ها به‌مثابة مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی (‌مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی‌ که به ابزارهای مالیاتی مربوط می‌شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه‌های مالیاتی خاصی را با نرخ‌های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شی...

بررسی ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز

منابع مشترک نفت و گاز، به‌ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به‌دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل به‌ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل دریاها شده‌اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از آنها دارای اهمیت ب...

رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز